به نقل از «قدس آنلاین»

وزارت جهاد کشاورزی: تمام ریال دلارهای تخصیص یافته به چای گرفته شده است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۱۳۸۱

به گزارش قدس آنلاین، وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ها و تدابیر دولت مردمی از ابتدای استقرار، شناسایی مفاسد و بسترها و گلوگاههای فسادزا در دستور کار همه دستگاههای دولتی به‌ویژه نهادهای نظارتی دولت قرار گرفت و در این رابطه، پرونده‌های متعددی در جهت فسادزدایی تشکیل شد، اعلام کرد: پرونده موسوم به فساد چای دبش که اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه آن آغازش از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت شناسایی و تحت اشراف و پیگیری بخشهای ذیصلاح قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموعه مذکور در فرآیند اقدامات خویش، ترفندها و سازماندهی ویژه‌ای به کار گرفته است؛ از جمله در این مسیر از شرکت‌های متعدد دارای ذی‌نفع واحد بهره گرفته و تخلفات خویش را با استفاده از اسناد و مدارک جعلی، بیش‌اظهاری، اظهارنامه خلاف واقع و اظهار کالای مغایر و عدم رفع تعهدات ارزی مرتکب شد و با استفاده از حداقل شش شرکت با اسامی مختلف، به ثبت سفارش و دریافت ارز مبادرت کرده است. در نتیجه، کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.

معادل تمام دلارهای تخصیص یافته، ریال گرفته شده است

روابط عمومی این وزارتخانه با بیان اینکه حدود نیمی از ارزهای دریافتی شرکت‌های مزبور در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات فرآوری چای (اسانس، فیلتر کاغذ، مقوا و سایر اقلام) بوده است و نیم دیگر آن، مربوط به واردات چای بوده است؛ در نتیجه ارقام ادعایی تخصیص ارز صرفاً بابت واردات چای منطبق با واقع نیست، افزود: در دولت سیزدهم، هیچگونه ارز ترجیحی به شرکت‌های مزبور داده نشده است. کلیه ارزهای دریافتی این شرکت و توابع آن در قالب ارز نیمایی بوده و ما به ازای ریالی آن قبل از تخصیص ارز، از طرف شرکت‌های مزبور به صورت کامل پرداخت شده است. همچنین دولت با محوریت وزارت اطلاعات در فرآیند تحقیقات این پرونده، اقدامات زیر را انجام داده و تکمیل آن نیز در دستور کار است:

- شناسایی و رصد و پیگیری پرونده از شهریور ۱۴۰۱

- ارسال گزارش اولیه به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران در اسفند ۱۴۰۱

- ارسال ۱۷ فقره گردشکار و گزارش تکمیلی مشتمل بر هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرای مذکور در روند تحقیقات

- پیگیری و اخذ دستور قضایی و ممنوع الخروج کردن متهمان و پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه و مسدود کردن زمینه خروج متهم از کشور

- اطلاع رسانی از موضوع پرونده و اعلام در جریان بودن روند تحقیقات در فروردین ۱۴۰۲ از طرف دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

- توقیف کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات مربوط

- نمونه‌برداری از چای وارداتی جهت تشخیص نوع و کیفیت محصولات و پیشگیری از ارائه چای غیرقابل مصرف

- بررسی دقیق اسناد و مدارک و اظهارنامه‌های گمرکی و شناسایی موارد بیش‌اظهاری و اظهار کالای مغایر

- شناسایی فروشندگان چای در خارج از کشور و اخذ اسناد واقعی از آنان و انطباق اسناد واقعی با اسناد ارائه شده از سوی شرکت مذکور

- شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متهمان به منظور تحصیل حقوق گمرکی و وصول جرائم

- جلوگیری از اقدام متهمان در زمینه استرداد محموله جدید چای که در مسیر ورود به بنادر ایران بود و تحویل و تخلیه آن در گمرکات کشور

- شناسایی تعدادی از عوامل و دست‌اندرکاران دارای قصور و تقصیر احتمالی در دستگاههای دولتی و پیگیری عزل و جابجایی آنها و رسیدگی به تخلفات آنان در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات. ضمناً تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آنها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

پرونده تا شناسایی و برخورد با همه عوامل دنبال خواهد شد

این وزارتخانه در تبیین فعالیت‌های انجام شده به منظور از بین بردن بسترهای تخلف و فساد و با بهره‌گیری از یافته‌های این پرونده و پرونده‌های مشابه به‌ویژه در حوزه ارز و واردات کالا، از سیستمی کردن ثبت سفارش‌ها و حذف عامل انسانی، شناسایی شرکت‌های دارای ذی‌نفع واحد، تشکیل کمیته‌های فنی بررسی ثبت سفارش و تخصیص ارز، تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازمندی کشور در کالاهای مختلف و لحاظ کردن سوابق تجاری و اهلیّت شرکت‌ها در ثبت سفارش و تخصیص ارز به عنوان مهمترین اقدامات یاد کرد و افزود: مجموعه اقدامات فوق‌الذکر در ماههای گذشته با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت جهادکشاورزی به صورت دقیق، و بدون ایجاد حاشیه به وسیله دستگاههای نظارتی دولت انجام شد؛ چرا که بیم آن وجود داشت با ایجاد حاشیه و جنجال، پرونده از مسیر رسیدگی اصولی و صحیح خارج شود. عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدود کردن گلوگاههای فساد است.

همچنانکه در این گزارش نیز به اطلاع رسانده شد، پرونده مذکور در پایان سال اول دولت مورد اشراف و تعقیب قرار گرفت و تا شناسایی و برخورد با همه عوامل، این مسیر دنبال خواهد شد. دولت مردمی در ادامه این مسیر و رسیدگی به تخلفاتی که به مرجع قضایی گزارش شده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است که بحمدالله با همکاری و همراهی بخشهای مختلف دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد لازم با متخلفان و کمک برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت برای ریشه کن کردن زمینه‌های فساد در حال انجام است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ثبت سفارش تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۱۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارهای زیربنایی برای نگهداری استاندارد محصولات کشاورزی در مازندران اجرا شود

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره بر مدیریت زراعی منسجم بر اراضی کشاورزی بر اجرای کارهای زیربنایی نظیر احداث انبارهای فنی برای نگهداری استاندارد محصولات کشاورزی در مازندران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علیرضا مهاجر، امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جلسه جهش تولید در دیمزارهای این استان میانگین سرانه زمین در کشور را ۳.۲ هکتار دانست و اظهار کرد: اگر به کمتر از این میزان برسیم قطعاً با کاهش بهره‌وری در اراضی مواجه می‌شویم.

وی با بیان اینکه واردات دانه‌های روغنی توسط واردات‌کنندگان در ازای خرید محصولات داخلی با قیمت مصوب از کشاورزان است، افزود: پس از پرداخت وجه به کشاورزان و تأیید آن اجازه واردات به این شرکت‌ها داده می‌شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بلوک‌بندی اراضی کشاورزی یکی از راهکارهای مقابله با کوچک شدن اراضی است که به صورت پهن‌بندی مدیریت می‌شوند، اظهار داشت: مدیریت زراعی منسجم بر اراضی کشاورزی باعث افزایش بهره‌وری مزارع می‌شود.

مهاجر در مازندران باید کارهای زیربنایی نظیر احداث انبارهای فنی برای نگهداری استاندارد محصولات کشاورزی انجام شود، خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی و تعاون روستایی وظیفه اصلی تأمین نهاده‌های کشاورزی نظیر کود و سم را برعهده دارند و باید بر اساس رسالت اصلی خودشان عمل کنند.

بابک مؤمنی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه رسالت جهاد کشاورزی را در امر تولید دانست و گفت: تولید بذر محصولات کشاورزی در مازندران با جدیت دنبال می‌شود و در سال‌جاری این مشکل چندساله را رفع خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: تلاش این سازمان بر تأمین و تولید بذر محصولات کشاورزی استان با مباشرت شرکت خدمات حمایتی است.

کد خبر 749731